377
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور احتياطيا بعد اتهامه بفتح حسابين مصرفيين داخل وخارج البلاد واختلاس أكثر من 6 مليون دينار.
وقال المكتب في بيان نشر على حسابه بموقع “فيسبوك” إن “وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال ديوان الهيئة ومراجعتها؛ فكشف البحث عن واقع إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه”.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن مسؤول الديوان بهيئة الدستور تعمد فتح حسابين مصرفيين في داخل البلاد وخارجها بالمخالفة، و”أسند إدارة الحسابين لنفسه وأجرى تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية”
وأضاف: تصرف المسؤول في أكثر من 6 ملايين و160 ألفا في غير أوجه الصرف المعتمدة، ومكن 50 شخصا من غير العاملين بالهيئة من سحب مبالغ مالية من حساباتها، مشيرا إلى تسليم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها