أكدت وزارة الخارجية الليبية أن لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما كان لقاء عارضا وغير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقائها مع وزير الخارجية الإيطالي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن اللقاء لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس.
ونفى البيان “جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات”
الإيقاف والتحقيق
وعلى إثر ذلك أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وشكل الدبيبة لجنة برئاسة وزيرة العدل للتحقيق مع المنقوش في “الإجراءات التي تم اتخاذها من قبلها” وكلف وزير الشباب فتح الله الزني بتسيير أعمال وزارة الخارجية مؤقتا.
في حين أعلن جهاز الأمن الداخلي إدراج المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر لحين امتثالها للتحقيقات، ونفى في بيان ما تم تداوله بشأن السماح لها بالسفر، موضحا أن الوزيرة نجلاء المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة.
ردود فعل شعبية
شهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، احتجاجات واسعة منددة باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وطالب المحتجون في جملة بياناتهم بإيقاف وزيرة الخارجية وإحالتها للتحقيق، رافضين أي محاولات للتطبيع مع الحكومة الإسرائيلية.
وشملت المظاهرات مدن طرابلس ومصراتة والزاوية وصبراتة وصرمان والزنتان وغيرها.
ردود فعل محلية ورسمية
وفي السياق، حثت دار الإفتاء الليبية الشعب الليبي على المطالبة بإقالة وزيرة الخارجية، ومحاسبتها على ارتكاب هذه “الجريمة التي لا تمثل الليبيين”.
وأكدت في بيان أن موقف الليبيين “لم يتغير تجاه هذا العدو المحتل منذ أن تأسست ليبيا” مضيفة أن “ما قامت به المنقوش يعد اعتداء صارخا على ثوابت الوطن والدين”، داعية رئيس الحكومة إلى إقالتها من منصبها.
إلى ذلك استنكر المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء والأعيان لقاء وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وأعلن المجلسان تأييدهما لما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بإحالة المنقوش للتحقيق وإيقافها عن العمل.
وأشاد المجلس البلدي لسوق الجمعة بخطوة إيقاف المنقوش وإحالتها للتحقيق من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وأكد المجلس في بيان له أن “القضية الفلسطينية قضيتنا، وأن أي تواصل مع الكيان الصهيوني يعتبر خيانة لا تمثل فاعلها”.
حظر التطبيع
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب القانون كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.