بحث رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومديرو ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية، النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من المسائل الفنية المتعلقة بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، حسب ما نشر المكتب الإعلامي للمفوضية.
كما تطرق المجتمعون أيضا إلى مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانات والبدائل المتاحة لعقد هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيراً للوقت والجهد، وحفاظاً على المال العام.
وتهدف اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية أسوة ببقية دول العالم التي تعطي أهمية كبرى لمثل هذا المستوى من الانتخابات.
كما تهدف إلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.
ويأتي، الاجتماع بحسب المفوضية، تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية .