شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في أعمال المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما،
وقال المنفي، إن “المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية”، موضحًا أن “هذه الظاهرة المرتبطة بالاتجار بالبشر لا يمكن التصدي لها كدولة بمقدورنا”
وحث المنفي على العمل من أجل التنمية في القارة الأفريقية واستغلال الموارد الطبيعية، مضيفا “علينا أن نوحد جهودنا لاجتثاث جذور وأسباب الهجرة غير النظامية ومواجهة هذه الظاهرة بالتضامن والتعاون، والمساعدة في الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة، وكذلك العمل على تعزيز الأمن على الحدود ومنع مراكب الموت من عبور الشواطئ”.
وتابع رئيس المجلس الرئاسي أن “ليبيا عبر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واللجان المتخصصة تتصدى لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمتد على سواحلنا”، داعيًا دول الجوار إلى المشاركة في هذه الجهود.
في غضون ذلك طالب الدبيبة بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسياً ومادياً.
وقال الدبيبة “أطلقنا عملية عسكرية ضد شبكات تهريب الوقود والبشر والتي تعد أول تحرك جدي من السلطات الليبية، ولا تتضمن رؤية الحكومة أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور ومنها ليبيا”
ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير شرعية، موضحاً بأن ليبيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية بينهم نحو 9 آلاف فقط يقيمون بمراكز الإيواء.
وشدد على ضرورة إيجاد آليات دولية مشتركة لمواجهة أزمة الهجرة، وتعزيز التنمية في دول المصدر، مؤكداً نجاح ليبيا في اعادة عشرات الآلاف من اللاجئين إلى بلدانهم، وقلصت عددهم في مراكز الايواء.
وجدد رئيس الحكومة بالتزامه بتعزيز دور ليبيا في مكافحة هذه المشكلة وتحقيق استقرار منطقة المتوسط.