أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن الإيرادات المالية العامة للبلاد، منذ مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بلغت 48 مليارا و606 مليون و558 ألف دينار.
و كشفت الوزارة في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، أن الإنفاق العام منذ مطلع يناير حتى نهاية مايو الماضيين، بلغ 32 مليارا و671 مليونا و725 ألف دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 46 مليار دينار، والإيرادات السيادية 1.19 مليار دينار، وأن بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة بلغ 704 مليون دينار.
فيما بلغ إيراد المبيعات النفطية 33 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات عن الشركات النفطية 13 مليار دينار.
ولفتت الوزارة إلى أن الإنفاق العام الحكومي حتى 31 مايو الماضي، تجاوز 32 مليار دينار، موضحة أن أكثر من 22 مليارا صرفت للمرتبات.
وأوضحت الوزارة أن ما يزيد عن 4 مليار دينار خصصت لباب الدعم ومايزيد عن 3 مليارات للنفقات التسييرية، وأكثر من 2 مليار لمشروعات التنمية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي، تباينًا، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو المنقضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها الأرقام الواردة في تقرير المصرف المركزي ووزارة المالية بشأن بنود النفقات والإيرادات العامة.