دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى “الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023”.
وقالت البعثة في بيان لها تعليقا على نتائج اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة، إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المرشحين.
وحث البيان جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية “التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي”.
وأشارت البعثة إلى أنها أحاطت عِلماً بنتائج أعمال اللجنة المُشَكّلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، موضحة أنها تدرك أن “العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخاباتٍ شاملةٍ وذاتِ مصداقية وناجحة“
وجددت البعثة الأممية تأكيدَ “التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد”.
وكانت الأطراف الليبية الممثلة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات بوزنيقة أعلنوا التوافق على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، دون التوقيع النهائي عليه في غياب لرئيس المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وعدم مشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.