فشل مجلسا النواب والأعلى للدولة في التوقيع النهائي على المخرجات النهائية لعمل اللجنة المشتركة 6+6 والخاصة بالاتفاق على القوانين الانتخابية.
وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر أبوريطة ليل الثلاثاء، عن إرجاء التوقيع الرسمي على “اتفاق بوزنيقة” الخاص بالقوانين الانتخابية في ليبيا التي ستؤطر الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وكان لافتاً غياب رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين،عقيلة صالح وخالد المشري، عن الجلسة الختامية لاجتماعات اللحنة المشتركة 6+6 التي استمرت لأكثر من أسبوعين.
وقال بوريطة خلال الجلسة إنّ التوقيع الرسمي من قبل صالح والمشري وتبني القوانين الانتخابية من قبل المجلسين سيتم إرجاؤه إلى الأيام المقبلة، مشيراً في المقابل إلى أنّ حضورهما (صالح والمشري) إلى المغرب “كان له دور كبير” في الدفع إلى التوافق حول القوانين الانتخابية.
وقال رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة: “ننتظر حضور رئيسي المجلسين للبت بشكل نهائي بالقوانين”.
وفي إشارة إلى وجود نقاط عالقة حالت دون التوقيع الرسمي على اتفاق بوزنيقة، قال المشري، في تغريدة له على “تويتر”، مساء الثلاثاء، بعيد انتهاء اجتماع اللجنة: “رغم أنّ التعديل الدستوري 13 يعتبر عمل 6+6 ملزماً، إلا أننا نأمل بزيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.
ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه كلمات أعضاء اللجنة تساؤلات عدة حول حقيقة التوافق على القوانين الانتخابية، إذ في الوقت الذي أعلن فيه الشويهدي، خلال كلمته، أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وأنهم ينتظرون في الأيام المقبلة حضور صالح والمشري للتوقيع على الاتفاق النهائي، قال رئيس لجنة عن المجلس الأعلى للدولة، عمر بوليفة، في المقابل إنه تم الاتفاق على كافة النقاط ولم يبق إلا إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب والدخول للانتخابات.
إلى ذلك، قال بوريطة إنّ الحوار تمكّن من التوصّل إلى توافقات مهمة في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية و”هي محطة حاسمة إذا ما تمت مواكبتها بتطبيق التوافقات”، واصفاً ذلك بـ”المحطة المهمة”، على اعتبار أن المجلسين هما المؤهلان لوضع القوانين التي ستحكم الانتخابات المقبلة.
ولفت بوريطة إلى أنّ التوافقات “غطت جوانب مهمة من التحضير للانتخابات، وأن اللجنة اشتغلت مستلهمة مصلحة ليبيا وكذلك الممارسات الفضلى في مجال الانتخابات”، معتبراً ما حدث في مدينة بوزنيقة “تطوراً مهماً ويبشر بالخير”، مقرّا في الوقت عينه بأنّ الاتفاق يحتاج إلى مواكبة حتى يتم تنفيذه بشكل سلس.
وقال بوريطة في كلمة: “المملكة حريصة على أن تفسح المجال للإخوان الليبيين للتحاور بعيداً عن أي ضغط وتشويش، ليصلوا إلى التوافقات التي يرونها في صالح بلدهم”، مضيفاً أنه من جديد “يثبت الإخوة الليبيون أنه إذا فسح لهم المجال وتركت لهم المساحة الضرورية، فإنّ بإمكانهم تغليب مصلحة ليبيا والتوصل إلى توافقات مهمة”.