قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه في حال فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”
وأكد باتيلي، في مقابلة مع وكالة رويترز، أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات، وعلى المعنيين التوصل لهذا “الاتفاق” في الوقت المناسب”.
ونقلت رويترز عن باتيلي قوله إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.
وأضاف “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.
وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، قال باتيلي “سنتحدث عن ذلك في وقته”.
واعترف المبعوث الأممي بأن العديد من الليبيين “أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما… لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية” حسب رويترز.
وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد اُنتخب في عام 2014 لمدة 18 شهرا فقط، قائلا “لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم، حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة”.
وحول الوضع الأمني، قال باتيلي إنه لا يمكن أن تكون هناك “انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية” لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وأضاف أن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار “للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة”.