أعلن مكتب النائب العام عن إحالة 26 متهمًا بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي في القطاع المصرفي إلى قضاء الحكم.
واوضح المكتب، في بيان نشر على حسابه الرسمي بفيس بوك، أن النيابة العامة استعملت الدعوى الجنائية في مواجهة 26 متهماً تعمَّدوا تكوين جماعات إجرامية، ضمن مخطَّط يتيح للضالعين فيه النفاذ إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل غير مشروع من موظفيها المخولين بالولوج إلي تلك القواعد.
وأضاف، البيان، أن خطط العصابة لأجل أن يتهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها؛ بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجرائهم عمليات مصرفية تيسّر لهم أن يستبدلوا بالقيم المالية التي وصلوا إليها، ما يقابلها من النقد الأجنبي.
وأشار البيان إلى أن المتمهون جهَّزوا لتحقيق أغراضهم الجرمية برامج رقمية تمكّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة؛ فوصل بعضهم إلى الاستيلاء على 12 مليوناً من أموال مصرف شمال أفريقيا؛ بينما لم يتعدَّ نشاط بعضهم الآخر حدود الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف: الجمهورية ؛ والوحدة ؛ والتجاري الوطني؛ وشمال أفريقيا.