قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن إنشاء الغرفة الأمنية المشتركة في الزاوية جاء بناء على كتاب صادر عن النائب العام في نهاية شهر نوفمبر 2022، نتيجة ارتفاع معدلات جرائم القتل والخطف وحجز الحرية دون اتخاذ أي إجراءات حيال مرتكبيها والقبض عليهم.
وأوضح الصور، في تصريحات لقناة الوسط أن نتائج تفتيش أعضاء النيابة لعمل مراكز الشرطة بالمدينة أسفرت عن تدني نسبة العمل فيها من حيث دائرة اختصاصاها بمكتب المحامي العام بالزاوية وتلقي الكثير من الشكاوى والتظلمات من ذوي المجني عليهم وأصحاب الحقوق من أن قضاياهم لا يُجرى استيفائها ولا يُجرى التعامل معها بالشكل المطلوب.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تفكر منذ فترة في إنشاء غرفة أمنية بالزاوية من أجل “إيجاد الانسجام والتفاهم بين مختلف الأجهزة الأمنية للقضاء على الجريمة وتهيئة المناخ الاجتماعي والمحلي بالمدينة لعمل هذه الغرفة التي تستهدف المجرمين مرتكبي الجرائم ولا توجد لديها أغراض أخرى”، مشددا على أن “هدفها إرساء الأمن والاستقرار وسيادة القانون وخدمة المواطن”.
كما أكد الصور أن الاجتماع الذي عقده في طرابلس مع القيادات الأمنية بالمنطقة تمهيدا لانطلاق عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالزاوية كان لوضع الخطوط العريضة ورسم خطة عملها على أرض الواقع، لتفادي عدم الفاعلية.
وأوضح أنهم يحاولون من خلال الغرفة إيجاد “توافقات أمنية للوصول إلى الهدف المتمثل في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم وفق صحيح القانون وإحالتهم إلى المحاكمة”.