قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، السبت، إن هناك تكهنات كثيرة حول تداعيات استمرار الوضع الراهن في ليبيا، وخلافات فرقاء السياسة، وأن كل الدلائل تشير إلى أن “العواقب لن تكون إيجابية”.
ودعا أونماخت، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط “، مجلسي النواب والأعلى للدولة، وكافة المؤسسات الفاعلة في البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والإسراع في ضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مشددا على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية، وعلى أن “حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلميا”.
وأعرب السفير الألماني عن اعتقاده بأن “المسؤولية الأولى والجهة التي يجب أن تتحمل تبعات الأزمة الليبية، خصوصا بعد مرور عام على تأجيل الانتخابات، يضطلع بها الليبيون قبل أي طرف آخر”.
ورأى ضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، مشددا على أنه “يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم”، ومؤكداً في هذا السياق أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي “يعمل على تحقيق هذا الهدف، ويعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي”، مضيفا :”فهذا هو السبيل الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح”.
وفي إجابته حول سؤال عن التراجع الملحوظ للدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديدا في الساحة الليبية بعد مؤتمر برلين (2)، لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، قلل السفير الألماني من هذا الطرح، مؤكداً على استمرارية مسار برلين، وقال بهذا الخصوص: “من خلال ملتقى برلين الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا”.
وشدد أونماخت على أن هذا المسار لا يزال مستمرا باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه، وإذا كان من الضروري عقد ملتقى ثالث في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، فإن بلادي مستعدة لتنظيم هذا الملتقى، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
وتابع: “المهمة الرئيسية للمجتمع الدولي هي أن يكون موحدا تحت قيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، بهدف تقديم ما يلزم الأخيرة من دعم مطلوب لوضعها على طريق الاستقرار، وهذا ينطبق على كل طرف في المجتمع الدولي، سواء كان هذا الطرف كبيرا أو صغيرا، عربيا أو أوروبيا، وبصرف النظر عن مدى ارتباطه بليبيا”.
وأكد السفير الألماني دعم بلاده لعمل اللجنة العسكرية فيما يتعلق وتشكيل “مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة”.
في السياق، سلط أونماخت الضوء على الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية لمسار برلين، والذي تركز حول “استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ويشمل ذلك عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها”، مشددا على أن “حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلميا”.
كما رفض أونماخت الشكوك التي يبديها البعض حول ما تردد بأن عودة اهتمام بلاده خلال الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا يمكن فصلها عن الصراع العالمي الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي.
ورأى أن “مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، ستساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية”، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وعن رأيه بالاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع أنقرة، شدد السفير الألماني على ضرورة مراعاة تلك الاتفاقيات للقانون الدولي.
وقال بهذا الخصوص: “بموجب القانون الدولي لا يمكن إبرام عقود بين أطراف على حساب أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق جميع الاتفاقيات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي”.
أما فيما يتعلق بالإرهاب، فقد أوضح أونماخت أن سفارته “تتابع تقارير التهديدات الإرهابية في ليبيا”، مشددا على أن “الإرهاب لا يزال يمثل تحديا عالميا يتطلب تنسيقا واستجابة دولية”.