أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية رفضها قرار مصر المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وحثت القاهرة على النظر في إطلاق محادثات بالخصوص.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صدر الجمعة، ما قامت به مصر “انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لليبيا، وترسيما غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد”.
كما اعتبر بيان الخارجية قرار ترسيم الحدود المصري “إخلالا بمبادئ حسن النية، لمخالفته ما تدعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.
وذكر البيان أن “ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة” استنادا على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشارت الخارجية إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات.
يشار إلى أنه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري أصدرت مصر قرارا رئاسيا يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، والمشتركة مع ليبيا.