قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه بعد الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الليبي لن يسمح بفتح ملف لوكربي من حيث التعويضات ومسؤولية الدولة مرة أخرى.
وأضاف الدبيبة، في كلمة وجهها، الخميس للشعب الليبي، إن ملف لوكربي من حيث مسؤولية الدولة الليبية أقفل تماما ليس بسبب الحنكة السياسية، ولا التحديات والشعارات ولكن بسبب المليارات التي دفعت من أموال الشعب الليبي من قبل النظام السابق.
وحول قضية أبوعجيلة مسعود، والذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية، قال الدبيبة إن اسمه ورد في التحقيقات في قضية لوكربي منذ عامين فقط، وإن مسار التحقيق تطور حتى قبل مجيء حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الدبيبة، في كلمته أن أبوعجيلة كانت صدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، وصار لزاما علينا التعاون في هذا الملف من أجل مصلحة ليبيا واستقرارها، ومحو وسم الإرهاب من على جبين أبناء الشعب الليبي البريء، لافتا إلى أنه لن يرضى بأن تحمل ليبيا وشعبها تبعات عمليات إرهابية، وبأن يستمر الليبيون تحت تصنيف الإرهابيين، بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها.
وقال رئيس الحكومة “إنه لا يليق بأي إنسان له مروءة وإنسانية، أن يدافع عن الجرم الذي ارتكبه أبوعجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير الطائرة الذي راح ضحيته قرابة 270 روحا بريئة من الأطفال والطلبة والنساء والعجائز، في عملية واحدة”.
وفي هذا الصدد، أشار الدبيبة إلى أن النظام السابق عندما تورط في الجريمة، سلم المتهمين للمحاكمة في الخارج، دون أي شروط ودفع فوقها المليارات للتعويض بعد أن اعترف بالجريمة أمام مجلس الأمن.
وأكد الدبيبة أن الحكومة لم تتخلى عن واجبها تجاه مواطنيها، وأوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة المتورط في أمريكا، وباشرت في إجراءات تسفير عائلته لزيارته والاطمئنان عليه، كما وجهت بتكليف مكتب محاماة بصرف النظر عن تورطه وإرهابه.