Home » مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا تدعو إلى استكمال المتطلبات الدستورية

مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا تدعو إلى استكمال المتطلبات الدستورية

الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وتركيا تؤكد دعم جهود باتيلي

بواسطة sammy
مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا (P3+2+2)

أكدت مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا (P3+2+2)، دعم جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لرعاية الانتخابات في ليبيا، داعية إلى إكمال المتطلبات الدستورية.

جاء ذلك خلال اختتام اجتماع للمجموعة الدولية في لندن بشأن ليبيا، الجمعة، وفق ما أعلنه المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، في تغريدة على حسابه بتويتر.

وقال أورلاندو: “في ويلتون بارك (بلندن)، أكدت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وتركيا، على دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي لرعاية الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف المبعوث الإيطالي: “نشجع المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بإكمال، دون تأخير، المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة، والعمل معا للتغلب على الانقسامات”.

ومجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا (P3+2+2) تضم مبعوثين لخمسة دول، الأكثر انخراطا في الملف الليبي، وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، إضافة إلى تركيا ومصر، واجتمعت في لندن على مدى ثلاثة أيام، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وكانت المجموعة عقدت اجتماعها السابق في برلين، يومي 8 و9 سبتمبر الماضي، وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا “بأسرع وقت”، معربين عن تطلعهم إلى العمل مع المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي.

ودعوا جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة.

فيما اتفق أعضاء مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا باجتماعهم في نيويورك، في 23 سبتمبر الماضي، على ضرورة استعادة زخم العملية السياسية عبر دعم المبعوث الأممي الجديد للبلاد عبد الله باتيلي.

والاجتماع اقتصر حينها على صيغة (P3+2)، بحضور ممثلين لدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي 21 يوليو الماضي، عقدت المجموعة اجتماعا آخر في إسطنبول بمشاركة الأمم المتحدة بصيغة (P3+2+3).

وفي اجتماع إسطنبول، اتفقت المجموعة على ضرورة قيام قادة ليبيا بأربعة أمور تتمثل في “إكمال المسار الدستوري للانتخابات، والاتفاق على مسار تنفيذي موحد وشامل، والحفاظ على حيادية مؤسسة النفط والمناصب السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والعادل للموارد الوطنية”.

Related Articles