أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، الاثنين، أن “حكومته لا تقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي في شرق المتوسط بذريعة الوضع الانتقالي للبلاد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي رد فيه المتحدث الرسمي على الانتقادات التي وجهتها مصر واليونان لمذكرة التفاهم الليبية- التركية في مجال الطاقة، في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الأحد، في القاهرة، وما ذكروه من مزاعم انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية وفق الاتفاق السياسي.
وقال حمودة: “في تحدٍ لإرادة الليبيين للسلام عُقد في القاهرة اجتماع مصري يوناني لمناقشة الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن الليبيين ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم”.
وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة أن “الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغما عنهم”، مشددا على أن “تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”.
وتطرق حمودة إلى تكليف مجلس النواب لحكومة بديلة برئاسة باشاغا، مشدداً على رفض حكومته عملية خلق إدارات موازية تعمق الأزم”، ولافتاً إلى فشل كل المحاولات الانقلابية.
وانتقد حمودة الموقف المصري الذي وصفه بأنه معاكس للموقف الأممي، قائلا: “يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى”.
وأشار إلى أنه “هناك إجماع بالاتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، مؤكداً أن حكومته لا تعتقد بأن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط”.
وأعرب المتحدث الرسمي عن دعم حكومته وتعاونها “الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وخاصة في قطاع النفط والغاز”، لافتا أن دول الاتحاد “أبرمت أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا”.
وختم حمودة بقوله: “أنصح الخارجية المصرية بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا”.