أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد عدد من النقاط في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، كان قد توافق عليها بمباحثاته مع مجلس النواب ضمن المبادرة الأممية لحل الأزمة في ليبيا.
وجاء هذا الإعلان بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، خلال لقاء النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح مع منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزيدون زانينقا، الأحد، في العاصمة طرابلس.
وذكر البيان، أن “بوشاح أطلع زانينقا على المواد في القاعدة الدستورية التي تم التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى واعتمادها رسميا”، دون المزدين من التوضيحات حول ماهية هذه المواد أو عددها.
وبحث الجانبان، “سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة”، بحسب البيان.
ويعكف أعضاء المجلس الأعلى للدولة، منذ 26 سبتمبر الماضي، على التصويت على مواد القاعدة الدستورية التي جرى تناولها ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الممثلة له وبين نظيرتها في مجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 15 سبتمبر الماضي، توصله لاتفاق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية.