طالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية النائب العام بسرعة الإفراج عن الوزيرة مبروكة توغي عثمان، مبدية استغرابها من استمرار احتجازها دون سند قانوني واضح.
وقالت الوزارة في بيان، السبت “تتعرض وزارة الثقافة والتنمية المعرفية كغيرها من الوزارات لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها… وفي ظل الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه ليبيا، فإن الوزارة تحت إشراف معالي الوزيرة مبروكة توغي لم تدخر جهدًا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها”.
واعتبر البيان قرار الحبس خطوة “تهدف إلى النيل من نجاح وتقدم الوزارة” مضيفة “الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي دون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية”.
وأضاف البيان “الوزيرة توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إلى الوزارة من قبل خيري مختار الراندي الوكيل الشؤون العامة بالوزارة. إلا أنها فوجئت في الوزارة بتوقيفها وإحالتها للسجن الاحتياطي دون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها”.
وأكدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أنها ومنذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، مؤكدة قيام الوزيرة بجهد مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب
ورحبت الوزارة بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء و وزيرة العدل خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، مطالبة بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال.
ودعت الوزارة النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المختلفة الي تحري دقة المعلومات قبل نشرها وعدم الانجرار خلف الحملات “التشويهية والتحريضية”.