قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، مؤكدا أن المفوضية العليا للانتخابات حددت تاريخا جديدا لها بشكل “عبثي”.
وحذر المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي.
واعتبر رئيس مجلس الدولة أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين، أو بأي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية.
وأضاف “أيادينا ممدودة للتوافق، وإمكانات التوافق موجودة، وهناك تواصل مع رئاسات مجلس النواب، وبعض الاتصالات مباشرة وبعضها غير مباشرة، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى تصور واضح ودقيق”
وشدد المشري في جلسة لمجلس الدولة بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع “فيسبوك”، على أنه لا يوجد إلى حد الآن تصور واضح ودقيق لحل الأزمة، مشيرا إلى وجود مساران لخارطة الطريق مع خطوط عريضة.
وأوضح أن المسار الأول تتبناه الدول الخمس “3+2” أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا، وهو يدعو إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو 2022، حيث لا خروج من خارطة الطريق، ولا يتطلب الأمر تعديلا في السلطة التنفيذية.
أما الخيار الثاني وفق المشري مطروح من قوى سياسية محلية، وسيتناوله مجلس النواب، وفيه إطالة للفترة الحالية لكيلا تكون هناك فترة انتقالية أخرى، وفق قوله.