تولى رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار مفتاح القوي الدرسي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد إجراء تعديلات على هيكلية المجلس من قبل البرلمان الليبي.
وأصدر البرلمان قانونا يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبالتالي لم يعد المستشار محمد الحافي رئيسا للمجلس.
يأتي هذا القرار من قبل البرلمان بعد أيام قليلة من فصل القضاء الليبي في الطعون والاستئنافات المقدمة بين المترشحين لرئاسة ليبيا، والتي أسفرت عن بقاء عبد الحميد الدبيبة وسيف القذافي في السباق الانتخابي.
وعقد مجلس القضاء اجتماعا استثنائيا مكتمل النصاب، ترأسه مفتاح الدرسي، وبحضور نائبه بموجب التعديل الجديد وهو النائب العام المستشار الصديق الصور، وبقية أعضاء المجلس.
من جانبه أكد المستشار محمد الحافي أنه لم يقم بتسليم رئاسة المجلس لأحد، وأنه لم يتم إبلاغه بالاجتماع الاستثنائي الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.
وعقب الاجتماع، التقى رئيس المجلس الرئاسي برئيس المجلس الأعلى للقضاء الجديد مفتاح الدرسي، وشدد الأول على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، ليمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف المنفي أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن، دون التطرق لقرار البرلمان الأخير.