أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد مبادرة سياسية لإنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا بعد انتهاء اللجنة المختصة من إعدادها.
وقال المجلس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيعرض هذه المبادرة على الأطراف السياسية، والمجتمع الدولي للنظر فيها.
وأشار مجلس الدولة إلى أنه يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أكبر توافق ممكن، وإنجاح الانتخابات، وتحقيق الاستقرار.
وأوضح أن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في ظل غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة للمرحلة، وفي ظروف يسودها حالة من التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف، والتدخلات الخارجية ستخسف بالعملية السياسية برمتها.
وتقوم المبادرة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد بفبراير من العام القادم وفقا للقانون رقم “4” لسنة 2012م الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي، وتكون مهمة البرلمان المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري.
ويتيح قانون المجلس الوطني الانتقالي للأفراد والأحزاب السياسية أيضا بالترشح لانتخابات مجلس النواب.
وتقترح المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة؛ من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وفقا للتعديل الدستوري رقم “11” الصادر عام 2018م عن مجلس النواب.
وتكون اختصاصات المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة وفقا للاتفاقات بين لجنتي مجلس الدولة والنواب عام 201م في حوار تونس، على أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية.
وتكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والمجلس الرئاسي 4 سنوات من تاريخ انتخابهم، لدورة واحدة غير قابلة للتجديد.
وبحسب المقترح، فإن الحكومة تلتزم بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في موعدها، فيما تلتزم مفوضية الانتخابات بمراجعة سجل الناخبين ومراجعته مع منظومة الأحوال المدنية، ووضع الضوابط التي تضمن الشفافية والنزاهة.
كما يتضمن المقترح إطلاق مسارات للمصالحة الوطنية تسبق وترافق العملية الانتخابية، إلى جانب اعتماد جملة من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية؛ لبناء أرضية مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها.