حذر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية من العودة بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية، والتوتر بين القبائل لأسباب سياسية نجحت سبها وفزان طيلة الأشهر الماضية في تجاوزها.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عموما.
وأضاف أن أبناء سبها وفزان استطاعوا تجاوز الخلافات بتكاثفهم وإعلائهم مصلحة أهلهم واستقرارهم على أي مصالح مصالح خارجية تريد الذاهب بفزان للحرب والفوضى، إلا أن أي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير في عملهم قد تعود بهم إلى الوراء.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية كل مؤسسات الحكومة في سبها، ولا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار مفوضية الانتخابات ومراكز الاقتراع.
وأكد مجلس الوزراء أن أي ترهيب للموظفين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة، والعاملين والمتطوعين مع المفوضية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية، ونسف للثقة بين جميع أطرافها، حسب البيان.