بحث النائب العام الصديق الصور اليوم الأربعاء في مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سير العملية الانتخابية المزمع إقامتها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل
وتناول اللقاء الذي عقد في مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر المترشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب على الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية.
وشدد اللقاء على ضرورة استيثاق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المترشحين، من واقع سجلات النيابة العامة.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن تقديم طلبات الترشح لا يعنى بالضرورة قبولها بل سيتم النظر في صحتها.
أضافت أنه عقب تلقي الطلب سيتم التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.
وأوضحت أنه بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، ونشر ما يعرف بــ (القوائم الأولية) وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، سيتم فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة مدة 12 يوما.