شدد البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا على رفض كل التدخلات الخارجية، وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان الختامي أن مؤتمر باريس أكد على “الاحترام والالتزام الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية فضلا عن رفض كل التدخلات الخارجية”.

وشدد البيان أيضا على أهمية “الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021″.
وأشاد مؤتمر باريس بـ”التزام المجلس الرئاسي والحكومة بضمان نجاح الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر عبر قوانين توافقية حسب خارطة الطريق”.

وهدد القادة المجتمعون في باريس بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل او يقوض نتائج” الانتخابات المقررة في هذا البلد، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها، وفق بيان المؤتمر.
وأكد البيان دعم المؤتمرين “لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5”.

وأشار إلى “الحاجة إلى مبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ خطة فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”..
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر الذي عقد بعد ظهر الجمعة بحضور قادة نحو 30 دولة بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.

وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر بكلمة عبر الفيديو.

وحضر المؤتمر أيضا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية، أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأوضح الإليزيه أن “الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها”.

ومع ذلك، تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد شهر، غير مؤكدة وسط تجدد الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن “الانتخابات قريبة”، مؤكدة أن “استقرار البلاد على المحك”، وأن “المعطلين الذين (يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية عن مسارها”.
وتابعت أن الهدف هو “جعل العملية الانتخابية غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها”، والتأكد بعد ذلك من أن نتيجة الانتخابات “يتم احترامها”.