وجه مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تعليماته لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمتابعة عملها بنفس الوتيرة، معربا عن تقديره لجهودها.
جاء ذلك ردا على قرار المجلس الرئاسي إيقاف المنقوش عن العمل ومنعها من السفر، وإحالتها إلى التحقيق من قبل لجنة يترأسها عضو المجلس عبد الله اللافي، وذلك على خلفية تصريحات بشأن قضية “لوكربي”.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مخرجات منتدى الحوار الليبي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية، أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وأضاف البيان أن هذه الصلاحيات تعتبر حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، كما ورد في المادة الثانية من الاتفاق السياسي في الباب الخاص بالسلطة التنفيذية.
وأفاد أن وزارة الخارجية حققت نجاحا لاقى التقدير في الأوساط الدولية من خلال تنظيم مؤتمر استقرار ليبيا، وهو ما يجب دعمه، وعدم التأثير عليه سلبا بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة.
ودعا مجلس الوزراء إلى التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي والحكومة، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني، ويمنع من خلق أي أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين.
وشدد البيان على ضرورة اتباع كل السلطات للإجراءات الإدارية السليمة، والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف.
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنية في الوقت الذي “نحتاج فيه إلى تكاثف كل الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية”.