قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن مجلس النواب لم يتقيد بالنصوص الدستورية واللائحة الداخلية التي تنظمه- تعليقا على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة.
واعتبر المشري في حوار مع قناة فرانس 24 الجمعة، أن عمل البرلمان أصبح مرهونا بمزاج رئيسه، ويصدر قوانينا بالمخالفة، مضيفا أن المجلس لم ينعقد في جلسة صحيحة منذ 2018.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه لا يمكن للحكومة أن تنهي البرلمان لكن يمكن لها أن تضغط عليه ومجلس الدولة لتسوية أوضاعهما بشكل صحيح.
وجدد المشري مطالبته بإجراء الانتخابات في 24 ديمسبر لكنه فضّل إجراءها نيابية قائلا ” وجهة نظرنا هي انتخاب مجلس الأمة من غرفتين في ديسمبر ثم الاستفتاء على الدستور ثم انتخاب الرئيس، معربا عن مخاوفه بخصوص الانتخابات الرئاسية دون دستور وضمانات.
وقال رئيس مجلس الدولة إنه يعتقد الوصول لحل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية بين المجلس والبرلمان، لافتا إلى أن هناك حراكا كبيرا تقوده الولايات المتحدة والبعثة الأممية بمشاركة إيطاليا والمغرب من أجل الوصول لحل وسط بين القانون الذي وضعه المجلس الأعلى للدولة والقانون الذي أقره “عدد بسيط” من أعضاء مجلس النواب.
ورفض خالد المشري تفصيل القوانين على أشخاص، كاشفا عن تواصله مع الأطراف الدولية حيال ذلك، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد قانون انتخابي يحترم القوانين الليبية المنظمة لإعمال المؤسسات.