الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على انعقاد الدائرة الدستورية

نفى رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، الأحد، وجود أي اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على انعقاد الدائرة الدستورية بالحكمة العليا.

جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل تواصل اجتماعي بشأن الاتفاق بين الجانبين على انعقاد الدائرة الدستورية للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب الحساب الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء على فيسبوك، فإن طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية مقدم من عدة أطراف، وسيعرض على الجمعية العمومية للمحكمة العليا لاتخاذ القرار.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، في بيان له مؤخرا، المحكمة العليا لضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في اعتماد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقانون انتخاب الرئيس دون التشاور مع مجلس الدولة.