أبدى وزير النفط و الغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون الثلاثاء اعتراضه على القرار رقم “234” لرئيس الحكومة عبدالحميد اادبيبة القاضي بتشكيل لجنة برئاسة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تختص في التفاوض المالي باسم قطاع النفط وتقديم التقرير عليه للحكومة.

وقال عون في خاطب موجه لرئيس الحكومة، إن القرار جاء تجاوزا لصلاحياته كوزير للنفط، إذ لم يأتي بتوصية أو مقترح منه، معتبرًا المخاطبة التي سبقت القرار بين الدبيبة وصنع الله تجاوزا للتسلسل الإداري المعمول به.

وشدد عون على أن مسألة دراسة التملك والاستحواذ على حصص الغير من الشركاء؛ اختصاص أصيل لوزير النفط، ولايجوز لأي جهة التعدي على هذه الاختصاصات.

وأضاف أن عمل اللجنة، يتطلب مدة زمنية غير قصيرة، وأن هذه اللجنة لن تنجز الأعمال الموكلة إليها خلال 45 يوم، معتبرا هذه القرارات سيادية يجب أن تأخذها سلطة منتخبة




وكان الدبيبة قد كلف لجنة برئاسة صنع الله وعضوية ستة آخرين تتولى مهاما عدة منها، إعداد محفظة استثمارية للقطع المكتشفة وغير المطورة في حوض مرزق وغدامس، وتصنيفها بهدف تقييم إمكانية وضعها على الإنتاج بنمط سريع ووضع خطط تطويرية للقطاع.

وأعطى القرار اللجنة حق التفاوض المباشر للاستحواذ على حصص الغير ، بموجب كتاب صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط وموافقة مجلس الوزراء وفق التشريعات النافذة .

وطالب القرار اللجنة بتقديم تقرير مرئي مفصل عن الفرص الاستثمارية، والتوقعات والفرص الاقتصادية الواعدة لكل مشروع، على أن يعرض في مدة أقصاها 45 يوما على رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية .