قال قاض أمريكي إن أي جهد من جانب إدارة ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا من شأنه أن ينتهك بوضوح أمر محكمة سابق يمنع المسؤولين من ترحيل المهاجرين بسرعة إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون تقييم أولي لما إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد أو التعذيب إذا تم إرسالهم إلى هناك.
وبحسب موقع “عرب ويكلي” أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان مورفي أمرا يقيد إبعادهم، يوم الأربعاء، بعد أن ذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب قد تقوم لأول مرة بترحيل مهاجرين إلى ليبيا على الرغم من الإدانة الأمريكية السابقة للمعاملة القاسية التي تلقاها المحتجزون في ليبيا.
وقال اثنان من المسؤولين المذكورين إن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جواً إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم الأربعاء على أقرب تقدير، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.
ولم يُعلن عن عدد المهاجرين الذين سيُرحَّلون إلى ليبيا أو جنسيات من تُرحَّلهم الإدارة، بما في ذلك ما إذا كان أيٌّ منهم مواطنًا ليبيًا. وأفاد أقارب أحد المواطنين المكسيكيين بأنه طُلب منه توقيع وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.
وقال المدافعون عن حقوق الهجرة في ملفات المحكمة إن الأفراد الذين يحتمل أن يخضعوا للترحيل إلى ليبيا يشملون أيضا مهاجرين من الفلبين ولاوسيين وفيتنام.
وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب عن عمليات الترحيل المخطط لها، قال إنه لا يعلم ما إذا كانت ستحدث أم لا، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: “سيتعين عليكم أن تسألوا وزارة الأمن الداخلي”.
وأحال البنتاغون الاستفسارات إلى البيت الأبيض. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي لطلبات التعليق، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “نحن لا نناقش تفاصيل اتصالاتنا الدبلوماسية مع الحكومات الأخرى”.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الأربعاء، رفضها استخدام الأراضي الليبية وجهةً لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها. كما أكدت عدم وجود أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن نقل المهاجرين.
ونفت الحكومة أيضا التقارير التي تحدثت عن اتفاق مع واشنطن لاستقبال المهاجرين المطرودين من الولايات المتحدة، وأكدت أيضا رفضها لأي توطين دائم للأجانب.
بعد انتشار الأخبار حول الرحلة المحتملة إلى ليبيا، قدم محامو مجموعة من المهاجرين الذين يتابعون دعوى قضائية جماعية طلبًا طارئًا إلى مورفي لمنع ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو أي دولة في طريقهم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، دون ضمان تلبية حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وكتب مورفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن: “إذا كان هناك أي شك، وهو ما لا تراه المحكمة، فإن عمليات الإبعاد الوشيكة المزعومة، كما أوردتها وكالات الأنباء وكما يسعى المدعون إلى التحقق منها مع روايات أعضاء الفصل والمعلومات العامة، من شأنها أن تنتهك بوضوح أمر هذه المحكمة”.
وكانت الإدارة قد زعمت مؤخرا أن الأمر السابق الذي أصدره مورفي ينطبق فقط على وزارة الأمن الداخلي وليس وزارة الدفاع، التي قال مسؤولون أميركيون إنها ستكون متورطة في نقل المهاجرين إلى ليبيا.
وقال مورفي يوم الأربعاء إن وزارة الأمن الداخلي لا تستطيع “التهرب” من أمره من خلال نقل المسؤولية إلى وزارة الدفاع أو أي وكالة أخرى.
يشار إلى أنه ببحلول يوم الإثنين، قامت إدارة ترامب بترحيل 152 ألف شخص، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.