أكد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى لحكومته التي لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقد اليوم الأحد، تابع خلاله خطة تطوير القطاع الصحي، والإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق.
وناقش الاجتماع، الذي حضره عددا من مسؤولي القطاع الصحي، إلى جانب وزيرا المواصلات والدولة للاتصال والشؤون السياسية، ملف العلاج بالخارج، حيث أكد، الدبيبة، ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد.
وشدد الدبيبة، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد أدوية الأورام، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد الدبيبة، على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى الدبيبة، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.