63
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، بالإضافة إلى مسؤولين في قسمي الخدمات والشؤون الفنية بالشركة.
وجاء قرار الحبس الاحتياطي بعد تحقيق أجراه نائب النيابة، حيث استدل على انحراف المتهمين عن مقتضيات وظائفهم، وتعمدهم مخالفة قواعد إدارة المال العام.
وكشف التحقيق عن صرف مبالغ مالية مقابل عقود عمل محلية وهمية، وعدم تحصيل إيجارات عقارات مملوكة للشركة دون مبرر قانوني، مما أدى إلى حصول الغير على منافع مادية غير مشروعة.