أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أن الانقسامات والمنافسة على السيطرة على مؤسسات الدولة لا تزال تهيمن على المشهد الليبي، مما يهدد استقرار البلاد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبذل جهودا لإحياء العملية السياسية، بما في ذلك تشكيل لجنة استشارية لدراسة التشريعات الانتخابية المتنازع عليها، وإطلاق حوار بين الليبيين حول معالجة جذور الصراع.
ومع ذلك، أوضحت ديكارلو أنه لم يتم إحراز أي تقدم في إقرار ميزانية موحدة أو حل النزاع حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
كما أعربت عن قلقها بشأن التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المصالحة الوطنية، والتي قد تؤثر على استقلالية لجنة المصالحة المستقبلية.
وعلى الصعيد الأمني، حذرت ديكارلو من استمرار أنشطة الجماعات المسلحة في تهديد الاستقرار، ودعت إلى إجراء تحقيق كامل في الهجوم على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
كما أشارت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 لم يتم تنفيذه إلا جزئياً، وعبرت عن قلقها العميق بشأن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في جميع أنحاء ليبيا.
وفيما يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء، أكدت ديكارلو أنهم ما زالوا يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى الاكتشاف المأساوي لمقابر جماعية في إجخرة والكفرة.
وحثت ديكارلو قادة ليبيا والجهات الأمنية على وضع المصلحة الوطنية فوق المكاسب السياسية والشخصية، ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى دعم الممثلة الخاصة الجديدة، هانا تيتيه، في جهودها لكسر الجمود السياسي وحل الأزمة الليبية.