قرر مجلس الأمن الدولي تمديد التدابير المتخذة بشأن منع صادرات النفط غير المشروعة بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية كالوقود وغيرها حتى مايو من العام 2026.
وطالب المجلس في قراره بالإخطار بأي سفن تنقل النفط المصدر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
كما حث مجلس الأمن السلطات الليبية على ضرورة العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن، وتقديم المعلومات مستكملة وبانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها، وإخبار اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية.
وطالب المجلس فريق الخبراء بمتابعة، وعن كثب، أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وأن يبلغ اللجنة بها.
مجلس الأمن دعا الحكومة الليبية إلى أن تقوم بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بالتصدير أو محاولات التصدير.
وأسند القرار إلى اللجنة المكلفة، بأن تبلغ جميع الدول الأعضاء المعنية بما يرد إليها من المنسق التابع للحكومة الليبية من إخطارات، بشأن السفن التي تنقل النفط المصدر بطريقة غير قانونية.
ودان مجلس الأمن في قراره محاولات أطراف منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة، تصدير النفط بطرق غير قانونية من ليبيا.
كما أقر المجلس تطبيق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقرر اللجنة أنهم قدموا الدعم لجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام من خلال التصدير غير المشروع.