أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لعام 2024، الذي يسمح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع زمنية قليلة المخاطر لدى المؤسسات المالية الدولية، مع بقاء هذه الأصول وعوائدها مجمدة.
كما يسمح القرار -بحسب المؤسسة- بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقاء الأصل والعوائد مجمدة أيضاً.
وأشارت المؤسسة إلى أن القرار يتضمن إعادة النظر في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن في بداية عام 2024.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة المتنامية التي اكتسبتها على المستويين الوطني والدولي، نتيجة لجهودها في تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، بالإضافة إلى اعتمادها للمعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة الأصول.
وأوضحت المؤسسة أن السماح بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة هو نتاج جهد مشترك وطويل مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، بهدف معالجة الآثار السلبية لتجميد الأصول الليبية منذ عام 2011.
واعتبرت المؤسسة أن هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعديل تدابير تجميد الأصول بما يسمح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها وحمايتها من التآكل، معربة عن تطلعها لمواصلة الحوار مع اللجنة المعنية لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة، تحقيقاً لأهداف تجميد الأصول الليبية وحفظها لصالح الشعب الليبي.
كما رحب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بتصويت مجلس الأمن اليوم على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد لافتا إلى أن هذه تعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وقال الدبيبة إن هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومته في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.