أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكما يقضي بإلغاء نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي جرت في 6 أغسطس 2024، ويلزام خالد المشري بتحمل المصاريف القانونية.
جاء هذا القرار استجابة للطعن المقدم من محمد تكالة، حيث أظهرت المحكمة وجود مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية أثرت على شرعية الانتخابات التي أعلن خالد المشري فوزه فيها بمنصب رئيس المجلس.
وقد أشارت المحكمة إلى عدة مخالفات منها مخالفة النظام الداخلي حيث تم إعلان نتائج الانتخابات دون حسم الخلاف حول ورقة اقتراع متنازع عليها، مما يعد انتهاكا للمواد (40، 64، 97) من النظام الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء غير مؤهلين في الانتخابات، مثل عبد السلام عبد الله غويلة الذي يشغل منصبا وزاريا في الحكومة الموازية، وفوزي رجب عقاب الذي سبق وقبلت استقالته.
وفي أول رد على قرار المحكمة.. أكد المجلس الأعلى للدولة احترامه لأحكام القضاء والتزامه بتطبيق القوانين، مشيرا إلى أن استمرار خالد المشري في ممارسة مهام رئيس المجلس يعتبر “اغتصابا للسلطة” ومخالفة صريحة للقانون.
وأكد المجلس أن هذا التصرف يعتبر جنحة يعاقب عليها قانونيا، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي خرق أو تجاوز لمبدأ سيادة القانون.
كما أضاف المجلس أن حكم المحكمة يثبت صحة الانتخابات التي أجراها في نوفمبر الماضي والتي نتج عنها مكتب رئاسة جديد برئاسة محمد تكالة.