المجلس الأعلى للدولة يجدد رفضه القرارات الأحادية لمجلس النواب

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا أعرب فيه عن رفضه القاطع للقرارات والقوانين الأحادية التي يتخذها مجلس النواب، معتبرا أنها تتعارض مع نصوص ومضمون الاتفاق السياسي الليبي.
وجاء البيان في سياق انتقاد المجلس لسلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس النواب مؤخرا، بدءا من قرارات المحكمة الدستورية في غياب دستور للبلاد، مرورا بقانون إنشاء صندوق جهاز الإعمار، وانتهاء بما أطلق عليه “قانون المصالحة الوطنية”.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن هذه القرارات الأحادية تمثل انتهاكا للاتفاق السياسي الليبي، مشيرا إلى أن قانون إنشاء صندوق جهاز الإعمار يعد سحبا لمهام الحكومة التنفيذية، مما يقوض دورها ويفرغها من صلاحياتها.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء ما وصفه باستغلال ملف المصالحة الوطنية كأداة سياسية تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، بدلا من التركيز على حماية الحقوق والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وشدد المجلس على أن المصالحة الوطنية يجب أن تدار بشفافية وتوافق بين جميع الأطراف، مع الالتزام بالمعايير الواضحة والآليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدا أن أي جهود في هذا الصدد يجب ألا تتجاوز القوانين ذات العلاقة.
واختتم المجلس بيانه بتأكيد رفضه لكافة القرارات والقوانين الصادرة بشكل أحادي من قبل مجلس النواب، والتي تتعارض مع طبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها ليبيا، مطالبا الجهات التنفيذية المعنية بعدم الاعتداد أو تنفيذ أي من هذه القرارات.