أعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد مسؤولين في لجنة رعاية شؤون الجرحى بالأردن، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2017.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب النائب العام عن وجود تجاوزات مالية خطيرة، حيث تبين أن مسؤولي اللجنة تصرفوا بمبلغ 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الجرحى للخدمة العلاجية المقابلة.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام أحد مسؤولي اللجنة بالتصرف بمبلغ 30 مليون دولار عام 2012 دون توضيح أوجه الصرف أو تحديد وجهة المبلغ.
وقد استجوب المحقق المسؤول الأول في اللجنة خلال الفترة من 2011 حتى 2012 وخلفه حتى عام 2017، بالإضافة إلى مراقب الشأن المالي في اللجنة، وقرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وأشارت النيابة العامة إلى مواصلة تحقيقاتها في القضية، لافتة لسعيها استجواب بقية منسوبي اللجنة وغيرهم ممن لهم صلة بالخلل المالي لكشف ملابسات القضية كاملة.