أكدت حكومة الوحدة الوطنية صحة القرار المتداول بشأن تأسيس إدارتي الآداب العامة والأمن الرياضي.
وأشار المكتب الإعلامي للحكومة إلى أن هذا القرار ليس حديثا، وإنما اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني، وصدر في شهر أغسطس الماضي.
وجاء في قرار مجلس الوزراء؛ توجيه بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب العامة، وإدارة عامة أخرى للأمن الرياضي، ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وذلك لتلبية متطلبات المرحلة الحالية وضمان أمن وسلامة المجتمع، بحسب القرار.
ووفقا لمجلس الوزراء فإن إدارة حماية الآداب العامة تهدف إلى ضبط الجرائم التي تُرتكب في الأماكن العامة، بما في ذلك المحلات والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها، وذلك بمخالفة التشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة.
تُركز الإدارة -وفقا للقرار- على ضبط الجرائم التي تتنافي مع توجهات المجتمع وقيمه وأخلاقه، كما تتولى تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للقانون.
وتقوم الإدارة بإجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات في جرائم الآداب العامة، وتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة جرائم الآداب العامة وإعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة، بحسب القرار.
كما أوضح مجلس الوزراء أن إدارة الأمن الرياضي، تهدف إلى ضمان الأمن في كافة المناشط الرياضية وحماية الجماهير والرياضيين من مخاطر السلوكيات غير القانونية.
إضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بوضع الخطط اللازمة لتوفير الأمن في المناشط الرياضية، والتنسيق مع الاتحادات واللجان المنظمة للأنشطة الرياضية، بحسب القرار.
كما تنسق الإدارة مع الاتحادات لتنظيم الدوريات والمسابقات، وتعزز الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الأمنة، وفقا للقرار.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.