أدان المجلس الأعلى للدولة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في الشرق الليبي يوم الخميس 19 سبتمبر، معتبرا أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال السلطات القضائية.
ووصف المجلس الأعلى للدولة الخطوة ب”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية.
كما طالب البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات،مشيرا إلى أن الاختصاص بإنشاء هذا النوع من المحاكم شأن دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة في هذا التوقيت والظرف الانتقالي الحساس.
ودعا البيان السلطة القضائية بالتمسك بوحدتها والدفاع عن حياديتها والالتزام بالحفاظ على مؤسساتها ودورها في حماية البلد والنظام العام، موجها نداء إلى أعضاء الهيئات القضائية الكافة على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى قصر التعامل مع مؤسسات السلطة القضائية الدستورية القائمة المتعارف عليها، وعدم المسلك الموازي المشار إليه أو التماهي معه.
وأصدر مجلس النواب، في مارس ،2023 قانونا لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي، لتكون بديلة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ولكن الدائرة الدستورية حكمت في يونيو 2023، بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية.