رحب المجلس الأعلى للدولة في بيان له، بمبادرة البعثة الأممية لعقد اجتماع طارئ بشأن المصرف المركزي الليبي، وهدفها إعادة تشكيل مجلس إدارته للحفاظ على استقلاليته واستمراره في أداء مهامه وفقا لاتفاق الصخيرات.
وأشاد المجلس ببيان رئيس المجلس الرئاسي، الذي دعا فيه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التشاور حول اختيار وتشكيل مجلس إدارة ومحافظ للمصرف المركزي.
وعد المجلس أن مواعيد إجراء الانتخابات الوطنية التي حددها رئيس المجلس الرئاسي “قابلة للتنفيذ” في حال استكمال التشريعات والترتيبات والإجراءات اللازمة.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى البناء على الاتفاقيات التي تمت بين رؤساء المجالس الثلاثة في 10 مارس 2024، كسبا للوقت، وتشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها برعاية جامعة الدول العربية لمراجعة المسائل الخلافية والقضايا العالقة.
كما حث المجلس على البناء على مخرجات لجنة 6+6، ومرجعية الاتفاق السياسي الليبي، لضمان التوصل إلى قوانين انتخابات متوافق عليها وفق قوانين عادلة وقابلة للتطبيق في أقرب وقت.