إحاطة ثانية لخوري تتحدث فيها عن أبرز مستجدات الصراع في ليبيا

وفي إحاطتها عبر الفيديو أمام جلسة عقدها مجلس الأمن اليوم الثلاثاء بشأن الوضع في ليبيا، نبهت خوري إلى أنه “على مدى الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”.

وأشارت إلى عدد من التطورات الأمنية في البلاد بما فيها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في تاجوراء، شرقي طرابلس، في 9 أغسطس بين مجموعتين مسلحتين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات، وتحرك قوات حفتر من جانب واحد نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا مما دفع القوات والجماعات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد استعدادها للرد على أي هجوم.

وشددت على أن الإجراءات أحادية الجانب من قِبل الشخصيات السياسية والأمنية تقوض الاستقرار، مضيفة أن “المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه. كما تقابل محاولات إقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات لإبقائه”.

تدابير لبناء الثقة

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن البعثة الأممية كررت التأكيد لجميع القادة السياسيين والمؤسسات على التزاماتهم وتعهداتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2702 لعام 2023.

وأشارت كذلك إلى أن الإجراءات أحادية الجانب في المجال الاقتصادي تشكل أيضا محركا لعدم الاستقرار، مضيفة أنه بعد أشهر من الجهود الرامية إلى وضع ميزانية موحدة بمشاركة ممثلين من الشرق والغرب، اعتمد مجلس النواب في 10 تموز/يوليو مخصصا إضافيا للميزانية قدمته الحكومة المعينة من جانب واحد من قبل مجلس النواب.

وأفادت خوري بأن البعثة المعروفة باسم أونسميل تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.

وأضافت: “سيتطلب المضي قدما في نجاح العملية السياسية جهودا لحسن النية من جانب القادة والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وجمهورا أوسع نطاقا منخرطا، ونهجا منسقا لدعم المحادثات الليبية من قبل المجتمع الدولي”.

المنظمات المتطرفة والجريمة المنظمة

وتحدثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عن وجود منظمات متطرفة في ليبيا. وقالت: “إن الارتباط المتزايد بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمنظمات المتطرفة في ليبيا أمر مثير للقلق بشكل خاص”.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون، أكدت خوري أن أونسميل تعمل مع جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء ليبيا، شرقا وغربا لتقديم المساعدة الفنية لدعم القدرات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ورحبت بالإفراج مؤخرا عن بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم تعسفيا في الغرب والشرق، بما في ذلك بعض الأطفال.

ونبهت إلى أن التقارير لا تزال تشير إلى استمرار القيود المفروضة على الحيز المدني، واستمرار الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك اعتقال النساء والأطفال، والاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، والاعترافات القسرية، في مختلف أنحاء ليبيا.

وضع اللاجئين السودانيين

وعن الوضع الإنساني في البلاد، أشارت المسؤولة الأممية إلى الفيضانات التي وقعت في جنوب غرب ليبيا في منتصف هذا الشهر، مما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 5800 شخص. وقالت إن فريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الحكومة، أرسل  إمدادات إنسانية.

وأفادت كذلك بأن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا ارتفع إلى 97,000 حتى 11 آب/أغسطس، ووصل معظمهم إلى الكفرة حيث الظروف مزرية.

وقالت خوري: “يعد الوصول الكامل إلى اللاجئين أمرا ضروريا لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة والمتزايدة بالتنسيق مع السلطات المحلية. ولم يتم تمويل خطة الاستجابة للأمم المتحدة للاجئين السودانيين في ليبيا إلا بنسبة 21 في المائة”.

“أمر غير مقبول”

وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”. وحذرت من أنه في غياب محادثات سياسية متجددة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، فإن عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني ​​سوف يزداد سوءا، فضلا عن الانقسامات السياسية والإقليمية الراسخة، وعدم الاستقرار المحلي والإقليمي.

وقالت خوري: “الليبيون يشعرون بالإحباط إزاء الوضع الراهن والثمن الذي يفرضه على حياتهم”.

وأضافت أن الليبيين يعبرون عن خوفهم من اندلاع الحرب مرة أخرى أو من الاشتباكات بين الجماعات المدججة بالسلاح، “ولا يرى الشباب مستقبلا، إلا محاولة المغادرة. وهذا أمر غير مقبول”.