اتفقت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 308 لسنة 2024 مع شركة النماء للاستثمارات النفطية على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الحكومية مع شركة النماء الأربعاء، حيث قدمت الشركة والباحث محمد عامر التفاصيل الفنية، ومكونات المشروع بشأن تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة، إلى جانب المعدات التقنية اللازمة ومدة تنفيذ المشروع.
وبحسب منصة “حكومتنا” ستتضمن المرحلة الأولى متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد، وتنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
وقدم ديوان المحاسبة عرضا يبين الملاحظات المقيدة للديوان، بشأن ملف المحروقات عن العام 2023، وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع، ودعهما من كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمعلومات رئيس اللجنة عبدالباسط الباعور، إلى أن هذه الجهود تأتي “ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف المحروقات وتنظيمه من حيث التوريد والتوزيع وتحديد الاحتياجات وإدخال التقنية في ضبط هذه العمليات والتي ستحد من أعمال التهريب”