دعا المجلس الأعلى للدولة أعضاءه لحضور جلسة استثنائية اليوم الاثنين، بشأن قانون الميزانية المعتمد من البرلمان.
وأكدت عضو المجلس نعيمة الحامي في تصريح لزوايا، أن الجلسة ستكون لمناقشة المخالفة التي أقدم عليها مجلس النواب، عبر إقراره ميزانية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي في مقدمتها موافقة مجلس الدولة عليها.
واعتمد مجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي الميزانية العامة للدولة للعام 2024 بقيمة وصلت نحو 180 مليار دينار دون الرجوع إلى مجلس الدولة.
من جهتها قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب لزوايا، إن المجلس سيصدر بيانا يرفض فيه إقرار البرلمان الميزانية الأخيرة التي لم تعرض عليه، مشيرة إلى أن التصرف ليس الأول من نوعه من البرلمان.
فيما نبه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في مراسلة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى أن تمادي البرلمان في تجاوزاته واختياره ترتيبات إدارة الشأن العام بمفرده لن يقود إلا للمزيد من الانقسام وهدر المقدرات.
وأكد رفض المجلس لما تم إقراره في جلسة البرلمان حول إقرار الميزانية لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية، داعيا إلى الطعن في قوانين مجلس النواب المخالفة أمام القضاء.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى عدم البت في أي مشاريع قوانين قبل عرضها على الأعلى للدولة لإبداء الرأي، مؤكدا ضرورة إحالة مشروع قانون الميزانية العامة إلى المجلس لدراسته، وأن عدم تجاوب البرلمان سيضطر المجلس لرفض النتائج المترتبة بشأن قانون الميزانية.