استنكر المجلس الأعلى للدولة ما وصفه بـ”التدخل السافر” من قبل مجلس النواب في شؤونه الداخلية، على خلفية تعميم صادر عن رئاسة النواب، يدعو مؤسسات الدولة للتعامل مع خالد المشري بصفته رئيساً منتخباً للمجلس.
وأكد المجلس الأعلى للدولة في بيانه أن هذا التعميم يعد “تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للمجلس” و”مخالفة صريحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبادئ الفصل بين السلطات”.
وأوضح البيان أن السلطة التشريعية في ليبيا، وفقاً للاتفاق السياسي، تتكون من غرفتين مستقلتين، ولا يحق لأي منهما التدخل في شؤون الآخر.
وفي إشارة إلى الأساس القانوني الذي استندت إليه مراسلة مجلس النواب، أكد “الأعلى للدولة” أن حكم المحكمة العليا الذي ورد ذكره “لم يمنح أي صفة لأي طرف”، بل اقتصر على مسألة الاختصاصات الولائية، ولم يمس بشرعية الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2024 وأسفرت عن انتخاب الدكتور محمد تكالة رئيساً شرعياً للمجلس.
وجدد المجلس تأكيده على أن المكتب الرئاسي المنتخب في نوفمبر هو الجهة الوحيدة المخولة بتسيير أعمال المجلس والتواصل مع المؤسسات، مشيراً إلى أن “عجز السيد خالد المشري عن عقد أي جلسة قانونية طوال الفترة الماضية” يؤكد عدم شرعية مشروعيته.
وحذر المجلس الأعلى للدولة من أن استمرار بعض الجهات في التعامل مع مراسلات من خارج المكتب المنتخب يعد مخالفة قانونية، محمّلاً مرتكبيها المسؤولية أمام القضاء والمؤسسات الرقابية، ومؤكداً على حقه الكامل في الدفاع عن استقلاليته وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.