بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر، بالعاصمة طرابلس، أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام.
وتم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة.
وجدد الجانبان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني الشامل.
وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مؤكدين أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.