أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن بدء مرحلة جديدة من “تمكين الدولة وتثبيت أركانها”، مؤكدا أن وزارة الداخلية أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين العاصمة طرابلس، وذلك لأول مرة منذ عام 2011.
وخلال اجتماع أمني رفيع المستوى بمقر وزارة الداخلية، شدد الدبيبة على أن هذا التحول يمثل “انتصارا حقيقيًا للدولة لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية”، معلنا نهاية ما أسماه “عصر الشيخ والحاج في أجهزتنا الأمنية والعسكرية”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إقرار تشكيل لجنتين بالتنسيق مع المجلس الرئاسي؛ الأولى معنية بالترتيبات الأمنية، والثانية لمتابعة أوضاع السجون، مشددا على أنه “لن يُسمح بوجود أي سجن خارج سيطرة الدولة”.
وفي رسالة واضحة حول الحريات العامة، أكد الدبيبة أن التظاهر السلمي “حق أصيل لا مكرمة مؤقتة”، وأن أمن الدولة يُبنى باحترام الحريات لا بقمعها، مضيفا: “لا للسجون السرية، لا لاغتيالات لنواب الشعب، لا أقفال ولا سلاسل ولا إذلال للنساء”.
من جانبه، أكد وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة لبسط الأمن وتعزيز انتشار مراكز الشرطة، ملتزمة بتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن رئاسة الوزراء.
وأشار الطرابلسي إلى أن تداخل الاختصاصات في السابق أثر سلبًا على سير العمل الأمني، مؤكدًا على أهمية التنسيق الحالي مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي.
وفي ختام كلمته، طالب الطرابلسي بضرورة تفعيل قانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والحقوق المالية لرجال الشرطة، داعيًا إلى “دعم استثنائي” يتناسب مع حجم الجهود التي تبذلها القوات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.