تصاعدت الدعوات في تونس، اليوم الإثنين، للإفراج عن عدد من النشطاء التونسيين والجزائريين والليبيين الذين أوقفتهم السلطات في شرق ليبيا أثناء مشاركتهم في “قافلة الصمود” المتجهة لكسر الحصار عن غزة.
وفي بيان مشترك، حثت أربع من أبرز منظمات المجتمع المدني في تونس، (الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) السلطات في شرق ليبيا على “الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين”، مطالبة السلطات التونسية والجزائرية بـ “اتخاذ كافة الخطوات الدبلوماسية اللازمة لضمان إطلاق سراحهم”.
وأشار البيان إلى أن القافلة، التي أُوقفت في مدينة سرت الليبية، حظيت بدعم شعبي واسع، معتبراً إياها تعبيراً عن “تطلعات الشعوب العربية لنصرة القضية الفلسطينية عبر تحركات مدنية سلمية”.
وبحسب بيان لتنسيقية قافلة الصمود فإن ستة ليبيين وثلاثة تونسيين، وثلاثة جزائريين، وسوداني واحد، محتجزون لدى حكومة حماد، دون توجيه تهم تذكر.
وفي سياق متصل، دعا “ائتلاف صمود” التونسي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية في تونس للمطالبة بالإفراج عن النشطاء، واصفا القافلة بأنها “فعل مواطني سلمي يندرج ضمن الحراك العالمي لمناصرة القضايا العادلة”.
وكانت “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” قد أعلنت صباح اليوم، عن إطلاق سراح عدد من الموقوفين، مؤكدة أن القافلة في حالة اعتصام حتى يتم الإفراج عن بقية المشاركين في القافلة.