قالت الأمم المتحدة إن عملية الانتقال السياسي في ليبيا تواجه ضغوطًا متجددة، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والتوترات بين الحكومات المتنافسة التي تهدد الهدوء الذي ساد منذ وقف إطلاق النار في عام 2020.
وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها إنه بعد مرور ما يقرب من 15 عامًا على سقوط معمر القذافي وظهور الإدارات المتنافسة في عام 2014، لا تزال البلاد منقسمة، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا ومقرها في طرابلس في الشمال الغربي وحكومة الاستقرار الوطني في بنغازي في الشرق.
أزمات متكررة
وقالت، حنا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا خلال إحاطتها في مجلس الأمن إن الليبيين يواجهون يوميًا أزمات متكررة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية.
وأضافت أن معظم القادة الليبيين متفقون على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، تضع حدًا للتصرفات الأحادية، وتوحد المؤسسات، وتستعيد الاستقرار. وأن البعض يرى أن تشكيل حكومة موحدة جديدة هو الحل، بينما يرى آخرون أنها قد تُمدد الفترة الانتقالية.
وأوضحت “تيتيه” أن “الإرادة السياسية للتسوية أمرٌ بالغ الأهمية لوضع خارطة طريق توافقية لحل الأزمة السياسية في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية”، داعية إلى دمج الانتخابات في إطار سياسي شامل يعزز بناء الدولة من خلال توحيد المؤسسات وتعزيزها.
وقالت تيتيه: “إن الانقسامات المؤسسية والسياسية المطولة، إلى جانب الإجراءات الأحادية الضارة والصراع على السيطرة على الموارد من قبل قلة مميزة، تجعل تطلعات واحتياجات الشعب الليبي أسيرة”.
وحذرت من أن الإفراط في إنفاق الموارد الليبية الضخمة دون التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الوطنية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا لم يتم التعامل معه بشكل عاجل.
التحديات الأمنية
ويرى تقرير الأمم المتحدة أنه بالرغم من أن وقف إطلاق النار لعام 2020 لا يزال صامداً، إلا إن المشهد الأمني في ليبيا يظل هشاً، ويتسم بالتوترات الدورية واندلاع أعمال العنف المحلية.
ولفت التقرير إلى أن الحشود العسكرية الأخيرة في طرابلس والنزاعات حول السيطرة الإقليمية أدت إلى تفاقم المخاوف من تجدد الصراع.
وفي ظل التحديات المستمرة أكد التقرير الأممي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على التواصل مع الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني والخبراء الفنيين لدعم المسار الذي تقوده ليبيا إلى الأمام.
وتُسهّل البعثة عمل اللجنة الاستشارية التي شُكّلت في فبراير من أجل تحديد خيارات حلّ القضايا الانتخابية الخلافية، ومن المتوقع أن تُقدّم تقريرها مُشفوعًا بمقترحات بحلول نهاية أبريل.
وتقوم البعثة أيضًا بالتشاور مع خبراء اقتصاديين بشأن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والشفافية.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين السلطات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، بما في ذلك إنشاء مراكز تنسيق أمني مشتركة.