أعرب المجلس الرئاسي عن قلقه مما أسماها “الخطوات الأحادية الجانب، معتبرا “أن من شأنها نسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد”.
وجدد المجلس الرئاسي، في بيان، حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة.
ودعا “الرئاسي”، في بيانه، كلاً من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى “سرعة تجاوز خلافاتهما والتوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية.
وأكد المجلس الرئاسي أن استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدماً نحو الاستقرار والتوافق.