دعا رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الجهات المعنية في الدولة إلى التحقيق في الإنفاق الموازي، معتبرا أنه تم دون أي سند قانوني.
وقال الدبيبة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول لسنة 2025، إن تقرير المركزي الأخير أقر بوجود إنفاق موازي بقيمة 59 مليار دينار، وإنه لأول مرة يعترف رسميا بوجوده.
وأكد الدبيبة أن الإنفاق الموازي الذي صرف من قبل مجموعة أشخاص خلال سنة واحدة كفيل بتغطية مرتبات المواطنين كافة في كل أنحاء البلاد.
وتعليقا على مصروفات الحكومة خلال عام 2024، قال الدبيبة إن الميزانية المقدرة بـ 123 مليار دينار ليست ميزانية حكومة الوحدة فقط بل صرفت على كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش شرقا وغرباً، ومجلسي النواب والدولة والنائب العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مسؤولة عن 10% من الميزانية، وأن صرفها يتم تحت رقابة صارمة.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل الدولة الليبية دينارا واحدا كدين عام منذ توليها السلطة.