أكد عدد من نواب البرلمان أن إجراءات المركزي بخفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية لا ينبغي أن تُتخذ بمعزل عن إصلاحات اقتصادية شاملة، ولا يجب أن تُقدَّم كحلٍّ وحيد في ظل استمرار العجز والانقسام والتوسع في الإنفاق خارج إطار الميزانية.
وأعرب 55 نائبا، في بيان لهم، عن قلقهم البالغ من خطوة المركزي، معتبرينها “خطوة تُضاف إلى سلسلة من القرارات النقدية التي أُقرت دون وجود رؤية شاملة أو معالجة جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد”.
وقدّم النواب الموقعون على البيان رؤية لحل الأزمة الاقتصادية من خلال حزمة من الإصلاحات، بعيدا عن خفض قيمة الدينار أو رفع سعر الدولار.
وتمثلت هذه الرؤية في عدد من الإجراءات منها إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، التي فتحت أبوابًا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق البيان.
ومن هذه الإجراءات أيضا، تقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين في السفارات والبعثات الليبية بالخارج، وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
ودعا النواب إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات الوطنية واحتياجات المدن والقرى، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط، وفق البيان.
كما دعا نواب البرلمان إلى العمل على إنهاء الاقتصاد الريعي عبر إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي، وذلك بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني صاحب الاختصاص في تقديم الخطة لمجلس النواب، وتُدعم من خلالها المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد النواب أهمية تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، وإيقاف شراء السيارات وتنظيم المؤتمرات وكل إنفاق غير ضروري، وكذلك ضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما أكدوا ضرورة تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
وطالب بيان النواب بإيقاف جميع أنواع الصرف في الباب الأول باستثناء المرتبات، مع مراجعة التعيينات والإعارات والتعاونات، والتأكد من أن كل رقم وطني يتقاضى دخلاً واحدًا فقط، وأن الموظف غير مسجّل كطالب في أي مرحلة تعليمية، بما يضمن العدالة ومنع الازدواج الوظيفي.
كما طالب النواب بقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، وبضرورة العمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وفيما يتعلق بالأزمة السياسية، أكد النواب ضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر نواب البرلمان أن ما يجري اليوم من سياسات مرتجلة دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.